وجد عشرة أطر مغربية أنفسهم مشردون، بعد عملية تفويت التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدين تطوان من شركة اسبانية إلى أخرى فرنسية. أما السلطات المحلية والسلطلة الوصية في المدينة فقد أغلقت جميع الأبواب أمام الأطر المغربية التي دفعت ثمن سوء تدبير الاتفاق مع الشركة المنسحبة والشركة الوافدة.
وحسب أحد الأطر العشرة، ضحية هذه العملية، فإن الأمر يتعلق بشركتي تيك ميد الاسبانية التي انسحبت بعد فشلها في تدبير نظافة المدينة، وسيطا البيضاء الفرنسية، التي خلفتها في نفس المهمة. وكان الأطر العشرة متعاقدون مع الشركة الإسبانية، ومن بينهم من قضى أكثر من 9 سنوات، لكن عندما تم تفويت صفقة التدبير المفوض إلى الشركة الفرنسية الجديدة، وجد هؤلاء أنفسهم في الشارع، رغم أن القانون ينص على أن تحتفظ الشركة الجديدة بمستخدمي الشركة المنسحبة. وحسب مصادر حقوقية، فإن المسؤولية هنا تقع على السلطات المحلية ممثلة في البلدية، والسلطة الوصية ممثلة في الولاية، فهما من فرط في الحفاظ على حقوق الأطر المشردة أثناء عملية التفاوض.
وطبقا لمصدر من الأطر المعنية بهذا التسريح غير القانوني، فقد حاولوا الاتصال برئيس البلدية محمد اد عمار، المنتمي لحزب « العدالة والتنمية »، لكنه في كل مرة كان يماطلهم، كما أن الرسالة التي بعثوا بها إلى والي المدينة لم يتوصلوا بأي رد عنها، مما اضطرهم إلى الذهاب إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم التي تفرقت بين أكثر من جهة كل منها تلقي بالمسؤولية على الجهة الأخرى




