Rapport de la cour des comptes 2009
Pour s’assurer de la fiabilité du chiffre d’affaires déclaré par le délégataire, la base de calcul de la redevance, la CRC a procédé au diagnostic des systèmes et procédures utilisés ainsi qu’à l’exploitation des rapports d’audit interne. Ceci a permis de dégager plus de dix failles qui remettent en cause ladite fiabilité. Il s’agit notamment des lacunes suivantes :
• La facturation par « LYDEC SERVICES », filiale de LYDEC, d’une partie des équipements des lotissements ainsi que des peines et soins y afférents. Lesdites facturations échappent à la LYDEC ;
• Les lacunes entachant la gestion des autoconsommations. L’audit effectué par le délégataire en 2008 a révélé des faiblesses aussi bien dans la base de données relative aux consommateurs bénéficiant de gratuités que dans la conduite de l’abonnement et la relève y afférentes. Le rapport a aussi soulevé le non enregistrement exhaustif des quantités livrées en autoconsommation ;
Lire la suite 5. La non fiabilité du chiffre d’affaires déclaré


يواصل متقاعدو وكالات توزيع الماء والكهرباء بمختلف مدن المغرب الاحساس بالاستياء وبالظلم من جراء الحيف الكبير الذي لحقهم، ورغم نداءاتهم المتكررة فإن أحداً لم ينصت إليهم. فمعلوم أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية كان قد أفضى سنة 2008 إلى تخفيض في نسبة الضريبة على الدخل، مما انعكس إيجابا على مداخيل الموظفين والمتقاعدين بصفة عامة إلا أن الذي حدث أن متقاعدي وكالات توزيع الماء والكهرباء لم تطلهم هذه الاستفادة ليس لأن السلطات العمومية استثنتهم من ذلك، بل لأن المؤسسة المكلفة بتدبير تقاعدهم ارتأت ولأسباب أرجعتها للأزمة المالية التي تعيشها أن تحتفظ لنفسها ولصالحها بالمبالغ المحصلة من تخفيض في نسبة الضريبة على الدخل، والنتيجة أن الرواتب التي يتقاضاها متقاعدو وكالات توزيع الماء والكهرباء استفادت فعلا من زيادات متفاوتة من قرار الحكومة تخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلا أن المؤسسة المكلفة بتدبير تقاعد هؤلاء احتفظت لنفسها بهذه المبالغ. المثير أن المركزية النقابية التي تهيمن على التأطير النقابي في هذا القطاع لم تحرك ساكنا لإعادة الحقوق إلى أصحابها، ربما لأن الأمر يتعلق بالمتقاعدين الذين لم تعدلها بهم حاجة تذكر. ومعلوم أن عدد المتقاعدين المتضررين من هذا الحيف الكبير يتراوح ما بين 2000 و3000 متقاعد أفنوا زهرات أعمارهم في خدمة هذه الوكالات وفي إضاءة المجتمع. وهذه حالة تستوجب على كل حال تدخل مصالح وزارة الداخلية باعتبارها سلطة وصاية للتحقيق في الأمر.
