المطالبة برحيل ليدك كل اسبوع

Chaque semaine les manifestants du 20 février appellent au départ de Lydec

Critiqué par ses clients à Tanger et Rabat pour ses tarifs jugés excessifs, le groupe français n’est plus assuré du soutien des autorités.

Déjà confronté à une douloureuse révision contractuelle dans sa filiale gabonaise, la Seeg, Veolia Environnement fait face à une nouvelle fronde au Maroc, où il est notamment concessionnaire de la desserte d’eau et d’électricité, ainsi que des services d’assainissement pour 3,6 millions d’habitants des régions de Tanger et Rabat, via ses filiales Amendis et Redal.

Lire la suite Maroc : Veolia sur la sellette →

L’art de la diversion en vidéo……….

pour semer l’opinion publique, parle d’autre chose …. Lydec sur  #blogoma #twittoma

Lydec – Rencontre #blogoma et #twittoma mercredi 2 novembre 2011. S’inscrire ici : http://t.co/8cTVO9zu//2 days ago

Illustration : Un altimètre à 43 000 pieds

الاستثناء المغربي
رشيد نيني – raninyster@gmail.com

بعد نجاحهم بشكل باهر في تمييع الحياة الحزبية وتحويلها إلى رصيف لممارسة الدعارة السياسية، ها نحن نرى كيف يحاول بعض السياسيين تمييع تظاهرات شباب 20 فبراير بعدما ميعوا الحكومة والبرلمان.
ومنذ أن عبر الاتحاد الاشتراكي عن موقفه الداعم لحركة 20 فبراير وتظاهراتها خلال مجلسه الوطني الأخير، الذي عاد إليه الثلاثي الغاضب بعد انتهاء فترة الحداد على الديمقراطية الداخلية، لم يعد هذا الحزب يعرف أي موقف يثبت عليه.
ولعل قمة التناقض في المواقف السياسية للاتحاد الاشتراكي ظهرت خلال مسيرات 20 مارس الأخيرة عندما خرج برلمانيون وقياديون في الحزب للمشاركة إلى جانب المتظاهرين الذين يطالبون بحل الحكومة والبرلمان.
كان هذا الموقف من جانب الاتحاديين الذين خرجوا في المسيرة سيصير مشرفا وباعثا على الاطمئنان على حال الحياة الحزبية المغربية لولا أن الحكومة، التي يطالب المتظاهرون بإسقاطها بسبب فسادها، يتوفر فيها حزب الاتحاد الاشتراكي على وزراء. كما أن البرلمان الذي يطالبون بحله بسبب لا ديمقراطيته يوجد لدى الحزب داخله فريق نيابي.
كيف إذن يستقيم أن يخرج برلمانيون وقياديون في الاتحاد الاشتراكي للمطالبة بإسقاط حكومة وبرلمان يشاركون فيهما ويتقاضون أجورا شهرية نظير هذه المشاركة.
والمصيبة أن الاشتراكيين لم يكونوا وحدهم من حاول الركوب على موجة تظاهرات 20 فبراير و20 مارس، بل نزلت معهم إطارات من حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة هو الآخر. أما العدالة والتنمية فقد نزل ثلاثة من برلمانييه ليشاركوا في مسيرة المطالبة بحل البرلمان وإسقاط الحكومة.
أعترف أنني لم أعد أفهم شيئا. من يطالب بحل الحكومة والبرلمان عليه أن يعطي المثال بنفسه أولا، أي على البرلماني، ببساطة، أن يقدم استقالته من البرلمان قبل أن ينزل إلى الشارع لكي يشارك في تظاهرات للمطالبة بحل البرلمان، وعلى القيادي الحزبي أن يطالب وزراءه بتقديم استقالتهم من الحكومة قبل أن ينزل إلى الشارع للمطالبة بحل الحكومة.
هذه أبسط أبجديات العمل السياسي كما هو متعارف عليه عالميا. لكن يبدو أننا في المغرب ميعنا كل شيء، إلى درجة أن المؤسسات والهيئات فقدت هيبتها وأصبحت مجرد إطارات فارغة من كل معنى.
اليوم من شدة «التلفة» التي أصابت الجميع أصبح البعض عاجزا عن التمييز بين وضعه الحكومي والنضالي. والدليل الأكبر على هذه الدوخة نعثر عليه في القصاصة، التي بثتها وكالة «بوزردة» للأنباء، الذي يقضي معظم وقته منذ ستة أشهر في تحطيم سيارات الخدمة «فنصاصات» الليل بالعاصمة لتعويض «طرده» من العمل، وهي تزف إلينا خبر مشاركة سفيرة المغرب في كندا، الاتحادية نزهة الشقروني، في أشغال الأممية العالمية الاشتراكية بأثينا بوصفها نائبة الرئيس.
هل هناك سفير في العالم يترك مهامه الدبلوماسية جانبا لكي يتفرغ لممارسة مهامه الحزبية ؟
إننا فعلا في المغرب نشكل استثناء في العالم. وهناك أدلة كثيرة على هذا الاستثناء المغربي الباهر الذي يميزنا عن جميع بلدان المعمور.فنحن البلد الوحيد الذي لديه قناة عمومية كالقناة الثانية تترأس مديرية أخبارها سيدة اسمها سميرة سيطايل لا تستطيع أن تفك كلمة واحدة في اللغة العربية، اللغة الرسمية للمملكة. كما أننا البلد الوحيد في العالم الذي يرسل سفيرا إلى بروكسيل دون زوجته، لأن السيدة المصون تدير غرفة الأخبار في القناة الثانية بطريقة غبية جعلت سيارات القناة مجبرة على إخفاء علامة القناة حتى لا يرميها الناس بالحجارة في الشوارع بسبب تزييفها الحقائق وتشويهها الأخبار.
ونحن البلد الوحيد في العالم الذي تعتبر فيه الجريدة الأولى من حيث المبيعات والتأثير في صناعة الرأي والقرار ممنوعة من المرور في برامج القناة الثانية وأخبارها، بأمر من سعادة المديرة زوجة سعادة السفير.

Lire la suite الاستثناء المغربي →