http://www.fame2012.org/fr/index.php?id=102

L’objet du Forum Alternatif mondial de l’Eau (FAME) est de construire une alternative concrète au VIème Forum Mondial de l’Eau (FME) organisé par le Conseil Mondial de l’Eau, organe des sociétés transnationales et de la Banque Mondiale qui prétend s’arroger la gouvernance mondiale de l’eau.

Depuis des années l’ensemble des mouvements de la société civile qui militent pour la préservation des ressources en eau et leur gestion citoyenne ont élaboré des plateformes, des propositions et des actions, soit au cours de rencontres spécifiques (Forums alternatifs de Florence en 2003 et de Genève en 2005, Alter Forums de Mexico en 2006 ou d’Istanbul en 2009) soit à l’intérieur des Forums Sociaux Mondiaux comme à Porto Alegre, Caracas, Nairobi ou Belem, qui ont servi de base pour l’émergence d’un mouvement pour la réappropriation de l’eau, bien commun de l’humanité. Ce mouvement mondial multiforme a permis la naissance de réseaux nationaux, comme en Italie, ou continentaux, comme en Afrique, et le recul de la privatisation de l’eau en Amérique Latine, en Afrique, en Europe et tout particulièrement en France, berceau des principales multinationales du secteur, notamment avec le retour de Paris en gestion publique. Ce mouvement a favorisé la reconnaissance de l’accès à l’eau comme l’un des droits humains fondamentaux par l’Assemblée Générale de l’ONU le 29 juillet 2010.

Le FAME entend poursuivre et amplifier ce mouvement par :

• L’élaboration et la promotion d’un discours alternatif majoritaire en faveur d’une gestion écologique et démocratique de l’eau,
• La poursuite de la recherche de solutions à la crise mondiale de l’eau,
• La structuration durable du mouvement.

Lire la suite Le collectif stoplydec ….. confirme sa visibilité à l’international … merci à nos amis →

Rapport de la cour des comptes 2009

Contrairement aux termes du contrat, la libération du capital à hauteur de 800 millions de dirhams ne
s’est pas opérée dans un délai de trois ans allant de 1997 à 1999. Elle n’a été achevée qu’en 2003 selon
le processus suivant: 500,1 millions de dirhams entre 1997 et 1999 et 299,9 millions de dirhams entre
2000 et 2003.
Les projections financières du contrat sont établies sur une durée de trente ans. La distribution des
dividendes a été programmée de façon à accorder un taux de rentabilité interne (TRI) des capitaux
investis de 15%. Pour la période 1997-2008, les dividendes devaient être distribués selon le schéma
suivant: 0 DH entre 1997 et 2005 ; 28,139 Millions de dirhams en 2006 ; 227,547 Millions de dirhams
en 2007 et 301,048 Millions de dirhams en 2008.
Or, la distribution desdits dividendes a été effectuée dès 2003 au lieu de 2006 comme il est prévu par
le contrat et sans respecter les montants convenus. Cette distribution s’est opérée comme suit :
– 100,00 Millions de dirhams en 2003 ;
– 100,00 Millions de dirhams en 2004 ;
– 180,00 Millions de dirhams en 2005 ;
– 180,00 en Millions de dirhams 2006 ;
– 100,00 Millions de dirhams en 2007 ;
– et 100,00 Millions de dirhams en 2008.

« البروتوكول شوهة الذي وقعه المنياري مع الإدارة، قمة التواطؤ حيث باع العمال لمدة 3 سنوات بدراهم معدودات، و قدم تنازلات خطيرة تمس « مصالح و مكتسبات الطبقة العاملة

Le nouveau protocole d’accord Redal très mal accueilli en interne par le personnel

Source : militant redaliste

Lire la suite Protocole d’accord Redal du 21 octobre 2011 →

Informations – Bureau national

Lors de la réunion qu’il a tenue le samedi 29 octobre 2011, à Rabat, le Bureau national d’ACME-Maroc a décidé  la tenue de la peochaine AG de l’association au cours du deernier week-end de mars 2012.  Le BN a retenu le principe de la tenue de cette AG à Oued-Zem. A ce propos, il engage tous les militants et associés de notre organisation à multiplier les contacts pour regrouper le maximum  de personnes autour d’ACME. La rencontre du BN a été l’occasion d’un échange autour des principales d’informations/actions sivantes:

& Une conventiond epartenariat a été signée entre ACME-Maroc et l’Académie de Kénitra. Sont notamment chargés de l’application des clauses de
cette CV, les militants d’ACME de Sidi Slimane & ACME-Maroc s’est engagée à accomagner le branchement à l’eau potable, de villageois de la région de Chichaoua. L’ONEP  a pris pour lui de construire un chateau d’eau de 50 m3 pour ces villageois d’ici au mois de mars 2012.

& Le BN a préparé, en partenariat avec l’association France-Libertés un rapport dénonçant les dysfonctionnements et malversations qui ont accompagnés l’arrivée de Veolia-environnement à Rabt-Salé et tanger-Tétouan. Ce rapport devra être rendu public dans le cadre de conférences de presse à Rabat et Paris & Une convention a été signée entre ACME-Maroc et une association belge, Quinoa. Cette association va notamment envoyer un groupe composé de certains de ses militants et d »étudiants pour un séjour d’études et aussi de support à des activités locales de notre association dans la région de Oued Zem & ACME-Maroc accompagne de processus de préparation du prochain Forum alternatif mondial de l’eau, prévu à Marseille, en mars 2012. Une délégation de notre association seront présente dans cette ville à cette occasion. Dans le cadre de cette préparation, une rencontre est prévue à Paris le 11 novembre courant; dans le même sens ACME-Maroc a invité des organisations africaines de l’eau à une rencontre au Maroc au début du mois de mars 2012. Le Bureau national prévoit la publication lors de cette manifestation d’une Charte africaine de l’Eau & ACME-Maroc prévoit, avec d’autres associations nationales et locales luttant pour la protection de l’environnement et le droit à l’eau, de partîciper à des manifestation nationale qui a été programmée à Azrou, le 24 mars 2012, en marge de la Journée mondiale de l’eau. Cet évènement, organisé dans une ville du Moyen Atlas, sera alors l’occasion de remettre sur le devant de la scène les actions de spoliation de l’eau dans cette région, comme dans d’autres régions du maroc, et aussi de revnir sur les luttes des habitants de Ben S’mim.

Pour le Bureau National
Mehdi Lahlou

Source : ACME Maroc

Eu égard à ce qui précède, la Cour régionale recommande de :

– Veiller à ce que le délégataire respecte ses engagements contractuels en matière de :
– Distribution des dividendes ;
– Fixation des tarifs ;
– Apport en assistance technique.
– Respecter les procédures de révision des termes de la convention ;
– Inviter le Délégataire à renforcer le système de surveillance et de mesure, ainsi que du dispositif de contrôle interne;
– S’assurer en permanence de la réalité et de l’exactitude des données fournies par la LYDEC ;
– Vérifier l’exactitude des prix moyens déclarés par la LYDEC ainsi que leur conformité au contrat ;
– S’assurer du respect des engagements financiers qui ne doivent pas faire l’objet de compensation ;
– Veiller à l’encaissement et au recouvrement des recettes du FDT ;
– Contrôler la matérialité des dépenses imputées au FDT ;
– Superviser le FDT de manière à garantir une gestion claire et transparente moyennant une structure dédiée, une
comptabilité et une caisse séparées.

Le groupe français veut se désengager de 37 pays, notamment en Afrique.

Rien ne va plus chez Veolia Environnement. Le géant français de l’eau, de la propreté, de l’énergie et des transports a annoncé le 4 août une perte nette semestrielle de 67,2 millions d’euros, plombée par des dépréciations d’actifs de 800 millions d’euros. Ces résultats décevants – malgré un chiffre d’affaires en hausse de 15,5 % – sont dus aux piètres performances de ses filiales en Europe du Sud et en Afrique du Nord. Du coup, le groupe va réduire sa présence internationale de 77 pays à 40. L’Afrique, où il a réalisé 617 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2010 (5 % du total mondial), ne devrait pas être épargnée. Veolia a déjà annoncé sa sortie de deux contrats à Rabat (gestion des bus) et à Alexandrie (assainissement).

Lire la suite France – Afrique : Veolia s’en va #blogoma #twittoma #Lydec #Amendis #Redal #Casablanca →

Sur la page officielle de Lydec Twitter (retard/coupure)

La révision du contrat de gestion délégué (que dit la loi ? )

« Ceci dit, Lydec est encore amenée à proposer de nouveaux scenarii visant à atténuer les effets de la hausse nationale, et ce lors de la prochaine réunion du comité.Autre point révisé, les frais de rappel pour retard et les frais de coupure.  Les premiers, occasionnés par un retard dans le règlement des factures, ont été supprimés et de nouveaux délais de paiement sont actuellement en négociation. Les seconds concernent, pour leur part, les frais de rétablissement du service après coupure pour non-paiement. Une pénalité qui s’élève à 100 DH. La ville a obtenu l’adaptation de cette amende aux tranches de consommation: 20 DH pour la 1re tranche, dite sociale, 50 DH pour la deuxième et 100 pour la troisième »

Ichrak MOUBSIT , Source : L’economiste

Selon l’économiste si vous êtes en retard dans le règlement de votre facture et que les services Lydec ne vous ont pas encore coupé vous n’avez rien à payer

« هزك الما وضربك الضو» تعبير دارج ، تجسد على أرض الواقع بالنسبةلكثيرين هذه الأيام، مستهلكون أرهبتهم فواتير شهرية، مبالغ تبدو لغالبيتهم خرافية في وقت حرج يستعدون فيه لأضحية العيد ٠ الحكومة والبرلمان تصادقان على قوانين لتخفيض تكاليف استهلاك مادتي الماء والكهرباء ، الموزعون في القطاع العام والخاص على السواء ، يقولون أنهم غير مسؤولين عن تسعير هذين المادتين، وأنهم لم يطبقوا أية زيادات، فيما المواطن العادي يكتوي بلهيب الفواتير، والزيادات في ارتفاع مستمر، فما حل هذه الأحجية ؟ وكيف يمكن تفسير الأساليب التي ترفع الفواتير دون زيادات معلنة ؟

قد تظل تعرفة الماء والكهرباء هي نفسها ، ولا يقوم الموزعون بأي زيادات ، ومع ذلك ترتفع الفواتير كيف يحدث ذلك ؟

مصدر رفض كشف إسمه أكد للجريدة أن طريقة احتساب الفواتير عملية تقنية لا يستطيع فكها عموم المواطنين ، حيث يلجأ المزعون لأساليب متنوعة ترفع الفواتير ، في مقدمتها الإستهلاك التقديري وليس الحقيقي للعدادات،

تخفيض الحجم الاجتماعي للمياه من 8 متر مكعب إلى 6 متر مكعب واحتساب ما فرقها ضمن الشطر الثاني للإستهلاك  الشيء الذي يضاعف أسعار مياه الشرب

الزيادات المتتالية في خدمات الكهرباء، دون إخبار المواطنين، وكذا عقوبات الجزائية عند تأخير الأداء والتي تصل إلى خمسين درهما أحيانا، موافاة المستهلكين بفواتير وهمية تهم استهلاكات سابقة لم يتم أدائها،

قيام الشركات برفع مبلغ التجهيز بعدادات الماء والكهرباء حيث يتم فرض 15.000 درهم على هذا التجهيز، في بعض الأحياء بدلا من 5000 درهم فقط

 خدعة تقريب عمليات الأداء من المواطنين و إضافة 5 دراهم عند الأداء لدى محلات خدمات الهاتف والأنترنت ، دون أن يكون للوصل المقدم أية قوة قانونية تمنع من قطع الماء والكهرباء لأن الشركات لا تعترف بذلك الوصل، ولأن تلك المحلات غير مرتبطة الكترونيا بالشبكة المعلوماتية لبعض الشركات الخاصة،

المؤسسات الاجتماعية الخيرية كانت تستفيد في السابق، من إعفاءات أو من أسعار تفضيلية، أما في ظل الخوصصة فقد أصبحت تخضع لنفس الأسعار المرتعفة التي يخضع لها العموم ٠

هناك مناطق لا تتوفر على قنوات التطهير لكن يفرض على سكانها أداء رسوم للتطهير مندمجة في فاتورة الماء والكهرباء، فضلا عن تلكئ الشركات في تنقية قنوات الصرف الصحي ،

عدم مراقبة العدادات شهريا حتى تتمكن من فرض أسعار عالية جدا على الاستهلاك الإجمالي لعدة أشهر، لأن شطر الاستهلاك يصبح مرتفعا جدا،

معاقبة ساكنة دور الصفيح بتجهيزات ذات أسعار مرتفعة، عندما يتم إعادة إسكانهم بدعوى سداد المياه التي استهلكت أثناء اقامتهم في دور الصفيح ٠

عدم احترامها للمدة الزمنية الضرورية بين أداء فاتورة و أخرى، و تجاهلها لتفعيل المرسوم المتعلق بتخفيض استهلاك الماء و الكهرباء لفئة المتقاعدين بـ 25 % 

ورغم أن استهلاك الكهرباء لم يتغير بالنسبة للزبناء ، فإن الفواتير تعرف ارتفاعا كبيرا، والمتضررون لا يقبلون بمثل هذه الزيادات نظرا للوضع المادي و غلاء المعيشة و الفقر مما يدفعه للخروج في وقفات احتجاجية ٠

في وقت تستعد الأسر المغربية لمواجهة مصاريف عيد الأضحى، عبئ آخر يثقل كاهلها، فواتير الماء والكهرباء ، أمام مقرات البلديات والوكالات وقفات احتجاجية وعرائض يرفعها السكان ، والشعار واحد، التنديد بموجة الغلاء التي تستنزف جيوبهم ووصلت إلى مستويات خطيرة، لا سيما مع تصاعد الأثمان الخيالية لفواتير تستخلص بطرق غير شفافة وغامضة ، ولا تخضع لمعايير واضحة ٠ استنكار طال فواتير شركات التدبير المفوض الخاصة ووكالات الكهرباء و الماء الصالح للشرب التابعة للمكتب الوطني على السواء ٠ فواتير استهلاك الماء و الكهرباء مؤخرا كان وقع البنزين على النار، حيث لم يستسغ الزبناء في عدة مدن وأحياء أن يؤدوا مبالغ تجاوزت ألفي درهم لدى البعض، مقابل استعمال منزلي بسيط، لا يتعدى في الغالب بضعة مصابيح وتجهيزات منزلية متواضعة، الفواتير التي وصفها المتضررون بالخيالية والمجحفة، استنفرت عشرات المحتجين ، الذين رددوا عبر مدن مختلفة شعارات ضد الغلاء ، و طالبوا مسؤولي الوكالات التجارية التابعة لشركات التدبير المفوض و للمكتب الوطني للكهرباء بإلغاء الفواتير أو مراجعتها قبل الأداء، وقراءة العدادات كل شهر، تفاديا لرفع الاستهلاك المنزلي إلى الشطر الثاني أو الثالث، دون وجه حق بسبب تراكم الكميات المستهلكة، وتصحيح الأخطاء التي تضاعف عدد المتذمرين والغاضبين شهريا ٠ بعض المواطنين اعتبروا الأمر في البداية مرتبطا فقط بفصل الصيف، حيث  يتم النفخ في فواتير الماء والكهرباء نظرا لإستهلاك الماء بكثرة في هذا الفصل ، وكذلك استهلاك الكهرباء بحكم السهر الى أوقات متأخرة من الليل ، واستعمال العديد من ادوات التكييف والتبريد، الا انه تبين ان هذه الفواتير تواصل ارتفاعها كل شهر، وبنسبة تجاوزت احيانا 100 او 200 في المائة، سواء بالنسبة لفاتورة الكهرباء او الماء في شتنبر وأكتوبر أيضا، ورغم ان الإحتجاجات تكون في البداية محتشمة، على شكل شكوى للقابض فقط، فإنها لا تلقى أي جواب ، ولا يشفي غليل المواطنين الذين يريدون الاستفسار عن أي شيء، بل غالبا ما يكون الجواب جارحا اكثر مما هو شاف ومقنع عبارة جاهزة « خلص وشكي» ٠ وفي ظل سكوت وصمت مختلف الجمعيات التي تدعي انها تدافع عن المستهلكين فان المواطن المسكين يجد نفسه بين المطرقة والسندان ، بحيث ان شكاوى المتضررين لإدارة الكهرباء والماء يتم التعامل معها باللا مبالاة، لكون هذه الإدارات تعلم ان المواطن مغلوب على امره، و يجد نفسه امام الأمر الواقع « الى ما راشقالكش ما تشعلش الضوء » الى غير ذلك من الأجوبة التي يتلقاها المواطن، والتي تتنافى مع ابسط الحقوق التي ينبغي ان يتمتع بها المستهلك، وهي ان تقوم الإدارة بإخباره بأي تغيير يطرأ على تسعرة الماء أو الكهرباء، قبل ان تفاجئه الفاتورة بمبلغ يخلط كل حساباته وأوراقه٠ بعض المشتكين يقطنون بالخارج أو منازلهم مغلقة لا يسكنها أحد، ومع ذلك تفاجئهم القيمة الخيالية لفاتورة الكهرباء والماء ، بالتزامن مع عيد الأضحى الذي يتطلب مصاريف إضافية، كل هذا يدفع المواطنين للحضور بكثافة في الوقفات، التي تحولت إلى عدوى تنتقل من مدينة لأخرى، وتتسع رقعتها لتطال عدة مدن ، في وضع يؤشر على تعميق حالة الاحتقان الاجتماعي ٠

عقد التدبير المفوض بين مجلس المدينة والشركة حسب ما أوضحه مصدر من شركة ليدك ، ينص على أن المراجعة لا يمكن تحققها إلا لسببين أولهما زيادة أو تخفيض في الأثمان على المستوى الوطني، من طرف المورد الرئيسي وهو المكتب لوطني للماء والكهرباء، أما ليدك فهي موزع يشتري الماء والكهرباء ولا يحدد التسعيرة أما السبب الثاني فيهم تغير مؤشر مستوى المعيشة للمستهلكين . وأضاف المصدر المذكور أن شركة ليدك استندت في مبررات الزيادة الأخيرة قبل سنة تقريبا لكون السبب الأول لمراجعة التعرفة تحقق عمليا على أرض الواقع بسبب رفع أسعار الكهرباء بقرار من الدولة خاصة أن الشركة تقتني المياه ب 4.34 دراهم للمتر المكعب، في حين مدن أخرى تقتني نفس المادة ب 3 دراهم فقط وتوزعها بتعرفة تفوق الأثمان المعمول بها في الدار البيضاء ، وفيما يخص التغييرات التي حملتها الهيكلة الجديدة لاستهلاك الكهرباء من قبل وزارة الشؤون الإقتصادية والعامة، أكدت مصادر من مجلس المدينة ، أنه لم يكن لها أي ثأثير على فاتورة الإستهلاك المنزلي نهائيا، وإنما الزيادات تهم أشطر الإستهلاك المرتفعة أي المشاريع الصناعية والوحدات الإنتاجية الكبرى ٠ وهذه الزيادات طبقت مباشرة في المدن الخاضعة لنظام الوكالات المستقلة، أما المدن التي يطبق فيها نظام التدبير المفوض مثل الدار البيضاء فهي رهينة بموافقة سلطة التفويض، أي المجالس والجماعات المنتخبة، والتغيير الوحيد الذي حمله منشور وزارة الشؤون الإقتصادية في الجانب المتعلق بالإستهلاك المنزلي للكهرباء هو مقارنة استهلاك كل شهر مع الشهر المقابل له من السنة الماضية، وفي حال تجاوز قيمة استهلاك السنة الماضية تبقى الفاتورة على حالها، أما إذا تم تخفيض الإستهلاك بنسبة 20 % فإن التعرفة ستخفض قيمتها أيضا بحوالي 20 % في خطوة ترمي لتشجيع المواطنين على اقتصاد استهلاك الكهرباء . مصادر من شركة ليدك نفت أن يتعلق الأمر بأى تغييرات في الفواتير أو ارتفاع في قيمتها خلال الوقت الراهن، ووصفت الإحتجاجات بالأمر المفاجئ مادامت الفواتير توافق الإستهلاكات العادية في الماء والكهرباء ، ذات المصدر قال أنه من غير الممكن معرفة مصدر الخلل، بالتزامن مع احتجاج سكان بعض الأحياء بل لابد أن تجري الشركة بعض التدقيق والمتابعة، حينها يمكنها الحديث عن وجود ارتفاع أو عدم وجوده وتحديد أسبابه، إذا لم يكن هذا الإرتفاع ناتجا عن ارتفاع الإستهلاك بشكل الطبيعي خلال شهري غشت وشتنبر ٠

الدار البيضاء : ليدك ديكاج « ليدك ديكاج » الشعار الذي وحد سكان اسباتة و العشرات من الشباب احتشدوا عند تقاطع شارعي النيل و6 نونبر، قبل أسبوع احتجاجا على ارتفاع فواتير ليدك للشهر الحالي والماضي بشكل مهول، الوقفة تأتي استجابة لدعوات سابقة لمقاطعة أداء فواتير الشهر الحالي ، من طرف بعض سكان (حي مولاي عبد الله ، درب الخير، حي الياقوت، منطقة حي الشباب ، ياسمينة )

Lire la suite أساليب شركات توزيع الماء والكهرباء لإصطياد جيوب المواطنين #blogoma #twittoma #Maroc #Casablanca #20fev →