Chaque semaine, L’Economiste rencontre des DRH issus de divers secteurs. L’objectif de cet exercice est d’approcher la stratégie de l’entreprise du point de vue recrutement, formation, gestion des carrières.
.C’est Iqbal Toumi de Lydec qui inaugure cette nouvelle rubrique. Lydec a pris en charge, le 1er août 1997, la distribution d’électricité, d’eau et le service d’assainissement liquide du Grand Casablanca pour une durée de 30 ans. Le 11 mai 2009, Lydec a signé avec les trois communes urbaines de Casablanca, d’Aïn Harrouda et de Mohammedia, l’avenant au contrat de gestion déléguée. Depuis cette date, l’éclairage public a été intégré comme 4e métier de Lydec. Avec un effectif de 3.400 collaborateurs, la société compte près d’un million de clients et dessert 5 millions d’habitants.- L’Economiste: Au début… comment avez-vous défini les besoins en RH? – Iqbal Toumi: Dès le démarrage de la gestion déléguée en 1997, une attention particulière a été portée aux ressources humaines pour les mobiliser autour de nos missions de service public et développer leurs compétences.


يواصل متقاعدو وكالات توزيع الماء والكهرباء بمختلف مدن المغرب الاحساس بالاستياء وبالظلم من جراء الحيف الكبير الذي لحقهم، ورغم نداءاتهم المتكررة فإن أحداً لم ينصت إليهم. فمعلوم أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية كان قد أفضى سنة 2008 إلى تخفيض في نسبة الضريبة على الدخل، مما انعكس إيجابا على مداخيل الموظفين والمتقاعدين بصفة عامة إلا أن الذي حدث أن متقاعدي وكالات توزيع الماء والكهرباء لم تطلهم هذه الاستفادة ليس لأن السلطات العمومية استثنتهم من ذلك، بل لأن المؤسسة المكلفة بتدبير تقاعدهم ارتأت ولأسباب أرجعتها للأزمة المالية التي تعيشها أن تحتفظ لنفسها ولصالحها بالمبالغ المحصلة من تخفيض في نسبة الضريبة على الدخل، والنتيجة أن الرواتب التي يتقاضاها متقاعدو وكالات توزيع الماء والكهرباء استفادت فعلا من زيادات متفاوتة من قرار الحكومة تخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلا أن المؤسسة المكلفة بتدبير تقاعد هؤلاء احتفظت لنفسها بهذه المبالغ. المثير أن المركزية النقابية التي تهيمن على التأطير النقابي في هذا القطاع لم تحرك ساكنا لإعادة الحقوق إلى أصحابها، ربما لأن الأمر يتعلق بالمتقاعدين الذين لم تعدلها بهم حاجة تذكر. ومعلوم أن عدد المتقاعدين المتضررين من هذا الحيف الكبير يتراوح ما بين 2000 و3000 متقاعد أفنوا زهرات أعمارهم في خدمة هذه الوكالات وفي إضاءة المجتمع. وهذه حالة تستوجب على كل حال تدخل مصالح وزارة الداخلية باعتبارها سلطة وصاية للتحقيق في الأمر.

