توصلت في هاذ الشهر بفاتورة الماء فيها 56 ألف مني مشت نشكي عندهم قالو ليا يلي حنا مكناش كنخدو الحساب من العداد الخاص بكم حنا كنا كنقدرو ليكم من سنة 2009 حتى ل 2013 بغيت نعرف علاش كيقدرو لينا وحنا ساكنين في حي شعبي سيدي البرنوصي و العداد ديالنا موجود وجيرانا كاملين مكيقدروش ليهم إلاّ حنا.
المبرر لي عطونا هو أنه الراجل جارنا لي ساكن ورا دارنا عندو العداد داخل في الجردا لي باني و هو منعهم وهدد لي القابظ لي كيسجل من العداد بالسكين وزيادة على هادشي التقدير لي كانوا كيديروا لينا كتجينا كل شهر كثر من جيرانا كاملين حنا ديما كيجيبو لينا في التقدير 60 حتى ل 80 درهم بالمقارنة مع جيرانا لي كتجيهم في الشهر 35 حتى ل 50 درهم
باش نتفاجؤوا في هاد الشهر ب56 ألف ريال و عندنا في الدار 2 روبينيات معندا لا سيارات لا جردا حنا فقراء 8 ناس ساكنين في 2 بيوت عندي خويا مريض خاصوا كل أسبوع الدواء أنا مخدامش ختي مخداماش عندي 2 خواتاتي هوما لي خدامين علينا حنا و وليديا معرفناش منين بغاونا نخلصوا ليهم هاذ المبلغ الخيالي، علاش يقدروا لينا وحنا عندنا عداد ديالنا السيد عرقل ليكم العمل ديالكم وهدد ليكم عامل معاكم علاش مدروش تقرير ودفعوه للسلطة ولا هوما خدامين عشوائيا فين هو القانون
لا إله إلاّ الله محمد رسول الله هذا راه ظلم
_
Souf’
يعيش شارع يعقوب المنصور وبعض الأزقة المتفرعة عنه، في «ظلام» مستمر منذ عدة شهور ، بسبب «ضعف» ضوء أعمدة الإنارة العمومية المتواجدة على طول الشارع، وإلى حدود مقر شركة ليدك المتواجدة بشارع غاندي ، هذه الوضعية تجعل الرؤية صعبة بالنسبة لمستعملي الطريق، والذين يُعطون للشارع وجنباته ضوءا إضافيا بفضل مصابيح السيارات المصطفة في طوابير الازدحام أثناء ساعات الذروة ، إلا أن الوضعية تصعب خلال ساعات فتور حركة السير، مما يسهل على اللصوص القيام بعمليات النشل والسرقة التي تستفحل بهذا الشارع وأزقته المتفرعة، حيث كثيرا ما يتعرض المواطنون لاعتداءات اللصوص، خاصة أيام إقامة المباريات الرياضية بمركب محمد الخامس.
وحسب بعض المشتكين، فإنه إذا كانت الإنارة ضعيفة بشارع يعقوب المنصور، فإن بعض الأزقة المجاورة ك«أبو عمران الفاسي وابراهيم النخعي» تتعطل مصابيحها العمومية أكثر من مرة ولا يتم إصلاحها من طرف الجهات المعنية إلا بتدخلات شخصية لبعض القاطنين بها. لهذا يلتمس المتضررون الإسراع بالقيام بأعمال الصيانة اللازمة وإصلاح مختلف الأعطاب التي تعاني منها الأعمدة ، وذلك لتجاوز هذه الحالة غير السليمة
كشف مصدر من لجنة تتبع أشغال شركة ليدك بمجلس مدينة الدارالبيضاء، أن الشركة مدينة لجماعة الدار البيضاء بمبلغ مليار و50 مليون درهم. وتابع هذا المصدر بأن أحد الأعضاء المسؤولين بمكتب مجلس المدينة، صرح أمام اللجنة بأن ليدك كان عليها أن تؤدي هذا المبلغ لجماعة البيضاء لكن تدخل وزارة الداخلية حال دون ذلك. وأبرز المتدخل بأن من شأن هذه القضية أن تطيح برؤوس مهمة داخل الوزارة الوصية، لأنها مارست تلاعبات على حد قوله كي «تعفي الشركة من أداء ما بذمتها وتذويب القضية»!
هذا الملف نوقش يوم الخميس الأخير خلال اجتماع لجنة تتبع أشغال شركة ليدك بمجلس المدينة مع مكتب الافتحاص، الذي عينه المجلس للقيام بافتحاص مالية شركة ليدك من الفترة الممتدة ما بين 2007 و2011، حيث استمع الأعضاء إلى تقرير هذا المكتب والخطوات التي أقدم عليها، وقد تم التأشير له من طرف اللجنة لتمديد عمله مدة إضافية تنضاف إلى الستة أشهر التي تربطه في العقدة بمجلس المدينة لإنهاء مهمته.
الاجتماع حضره مدير المصلحة الدائمة لمراقبة ليدك المعين من طرف مجلس المدينة ، لكن بمجرد ما أن انتهى الاجتماع، كما أكد ذلك مصدرنا، حتى التحق بمدير شركة ليدك في أحد المطاعم، وهو ما طرح علامة استفهام كبرى لأعضاء اللجنة الذين كانوا مجتمعين ، خصوصا وأن مدير المصلحة يجب أن يقدم تقاريره لمحمد ساجد رئيس المجلس بدل اللقاء مع مسؤول شركة المفروض أنه يراقب أشغالها؟!
بعيدا عن هذا «الحدث» الذي قيل فيه الكثير، علمنا بأن شركة ليدك، قدمت لأعضاء اللجنة المجتمعين، ملتمسا قصد التأشير عليه، لإعطاء الضوء الأخضر لسلطات البيضاء كي تساعد الشركة في اتخاذ إجراء «قطع» الماء والكهرباء عن سكان الصفيح بالدار البيضاء، بحكم الديون المترتبة عليهم والتي بلغت مليارا و300 مليون سنتيم، بحكم أن سكان دور الصفيح لم يؤدوا واجبات الكهرباء منذ أن بدأ «الحراك العربي» في الدول المغاربية. ومن شأن هذه النقطة ، كما صرح بذلك مصدرنا، أن تشعل غضب هؤلاء السكان
ينتظر ان تنهي شركة « امانديس » المكلفة بتدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة طنجة، العقدة التي تجمعها مع السلطات المغربية في غضون الأشهر القليلة القادمة.
وحسب مصادر مطلعة من داخل « امانديس »، فإن مصالح الشركة الفرنسية باشرت منذ فترة الإجراءات الممهدة للتحرر من التزاماتها، مثلما هو الحال بالنسبة لباقي الشركات المكلفة بتدبير القطاع في المدن المغربية، والمنضوية تحت لواء مجموعة « فيوليا » الفرنسية.
وأسرت مصادرنا أن هناك توقعات بأن يتم إسناد مهمة تدبير القطاع، بعد انسحاب أمانديس، إلى شركة بريطانية يسيرها عدد من المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بناء على معطيات فضلت ذات المصادر عدم الكشف عنها في الوقت الحالي.
وكانت أولى بوادر انسحاب شركة الماء والكهرباء « أمانديس » من طنجة، قد أثيرت قبل أشهر، عندما تم الحديث عن وجود ازمة خانقة تواجه الشركة الفرنسية، وهي الأنباء التي تزامنت مع إعلان الشركة الأم « فيوليا » عزمها التخلي عن تدبير قطاع النظافة في مختلف الجماعات الحضرية بالمغرب.
يشار إلى أن ملف « أمانديس » ظل طوال سنوات تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء في المدينة، مبعث احتقان وغضب مستمر في مدينة طنحة، وهو احتقان بلغ ذروته خلال الحراك الذي عرفته مدينة البوغاز منذ ال20 من فبراير 2011، وتجسد أساسا في حوادث تخريب تعرضت له بعض المنئآت التابعة للشركة الفرنسية، فضلا عن المسيرات الحاشدة للمطالبة برحيل أمانديس
شعب بريس – متابعة
تفجرت فضيحة جديدة لمجلس مدينة الدار البيضاء، إذ هدد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المعروف اختصارا ب “اغ. سي. أ. إغ” في رسالة وجهها إلى المجلس، بوقف صرف رواتب التقاعد لمستخدمي شركة ليديك، حاليا والوكالة المستقلة لتوزيع الماء سابقا “لارد”
ابتداء من يوليوز الماضي، إذ لم يتم أداء 3 ملايير درهم أي 300 مليون سنتيم، التي ما تزال في ذمة المجلس، منذ توقيع ومراجعة عقد التدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والتطهير لشركة ليديك.
وأكدت أخبار اليوم التي أوردت هذا الخبر في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن مجلس المدينة ومعه وزارة الداخلية آنذاك، أغفلا هذه النقطة عند توقيع العقد، فعوض أن تتحمل ليديك مسؤولية المستخدمين الملحقين بها، تحملت الدولة أداء هذه المستحقات.
وقال عمدة الدار البيضاء، محمد ساجد، في تصريح لنفس اليومية، إن المجلس يتحمل لوحده مسؤولية أداء هذه المبالغ التي تصل إلى 2.4 مليار درهم، وباحتساب الفوائد فإن الرقم يرتفع حسب ساجد، إلى 3 ملايير درهم أي 300 مليار سنتيم.
شركة « ليدك » تمتنع من جديد عن تقديم وثائقها المالية لمكتب الافتحاص « فيديسيا » المكلف من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء بمتابعة مالية الشركة ومراجعة العقدة معها٬ خاصة الوثائق المتعلقة بالمسائل المحاسباتية التي طالب بها المكتب قصد الاطلاع على ما تم إنجازه وكذا الاطلاع على هامش ربح خزينة الدار البيضاء بما أن أجل العقدة مع الشركة قد وصل إلى منتهاه
Source : http://hespress.com/permalink/63948.html
Une année après son dépôt, la plainte de Mustapha Rahin contre la Lydec a été acceptée par le tribunal administratif de Casablanca. Dans sa plainte, Rahin accuse la société délégataire de gestion d’eau et d’électricité de distribuer de l’eau polluée.
Le tribunal administratif de Casablanca vient d’accepter une plainte contre la société délégataire d’eau et d’électricité, Lydec. La plainte déposée il y a un an par Mustapha Rahin, membre du conseil de la ville et élu sans appartenance politique. Cet élu accusé la Lydec de distribuer aux habitants de certaines zones de Casablanca de l’eau polluée.
Interviewé par aswat, Mustapha Rahin estime qu’il est plus que temps que le tribunal administratif agisse. Pour lui, la Lydec doit renouveler plus de 25 kilomètres de son réseau d’eau potable. Il ajoute que la société délégataire doit des milliers de centimes au conseil de la ville suite au rapport de la cour des comptes qui affirme que la Lydec distribuait une eau polluée.
Dans un souci d’objectivité, nous avons également contacté la Lydec. Cette dernière n’a pas souhaité répondre à nos questions.
http://www.aswat.ma/fr/actualite/actualite-maroc-et-regions/la-lydec-devant-la-justice/2376
أكدت الصحيفة أنه بعد طول جدل، اعتبرت المحكمة الإدارية للدارالبيضاء، أن من اختصاصها النظر في الدعوى المرفوعة ضد شركة « ليدك »، نظرا إلى خطورة الأفعال المرتكبة من قبل الشركة والواردة في تقرير المجلس الاعلى للحسابات، خصوصا في الشق المتعلق بثبوت مسؤوليتها عن تلوث مياه الشرب بالصدأ. وكانت شركة « ليدك » قد دفعت في الرد على الدعوى المرفوعة ضدها من قبل المستشار الجماعي مصطفى رهين
Source : Goud.ma
stoplydec 