ويأتي الافتحاص الذي يتولاه المجلس الأعلى للحسابات بعد فتح ملفات التدبير المفوض المتعلق بالنظافة والتطهير وتدبير ملف الماء والكهرباء الذي تتولاه شركة «ليديك». وينظر قضاة المجلس الأعلى للحسابات في الصراع الدائر بين مجلس مدينة الدار البيضاء «ليديك» بخصوص أمر المجلس الشركة الفرنسية التي تتولى تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير بدفع 546 مليون درهم بسبب مخالفة للعقود.
ويعكف قضاة المجلس على فحص وثائق تدبير المدينة خلال مدة 18 شهرا التي ظلت فيه أشغال مجلس مدينة الدار البيضاء معطلة، كما يستأثر الحساب الإداري لسنة 2011 بافتحاص من قبل اللجة لكشف كل الاختلالات المرتبطة به.
ويدخل افتحاص المجلس الأعلى للحسابات، وفق مصدر مطلع، ضمن استراتجية المجلس (الذي تقوت صلاحياته الدستورية وفق دستور2011) الرامية إلى فتح عدد من الملفات التي تهم تدبير العاصمة الاقتصادية كالتدبير المفوض والنظافة وقطاع النقل الحضري. ووقف القضاة على عدد من الاختلالات تتعلق أساسا بقطاع التعمير ورخص البناء وكذا مايتعلق بالرخص التجارية، كما تم الوقوف على اختلالات سياسة تهيئة العمران بالدار البيضاء، والتعثر الحاصل في ايجاد مخطط متكامل للعاصمة الاقتصادية، وكذا اختلالات همت رخص البناء، وهو وماساهم في تفشي ظاهرة أحياء الصفيح بالمدينة، خاصة في مناطق دار بوعزة وإقليمي مديونة والنواصر.
علي الباهي
http://www.attajdid.ma/def.asp?codelangue=6&infoun=72654&date_ar=2012/2/28




جمال بوالحق