La gestion déléguée n’a pas été oubliée dans le programme gouvernemental

. إرساء شروط بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج و محدث للشغل وضامن للعدالة الاجتماعية
يهدف البرنامج الحكومي في المجال الاقتصادي إلى تحقيق نمو قوي ومستديم ومنتج لفرص الشغل مع الحرص على تقليص الفوارق الاجتماعية. وستعمل الحكومة على الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وجعله قادرا على التموقع الجغرافي والتنموي ضمن مصاف الدول الصاعدة خلال العشرية المقبلة وإشراك مختلف القطاعات في حركية النمو بشكل مندمج ومتكامل. ومن هذا المنطلق ستسعى الحكومة إلى وضع رؤية اقتصادية وطنية مندمجة تعيد ترتيب الأولويات، وتهدف إلى التنسيق والانسجام بين السياسات القطاعية المعتمدة، وتسريع وتيرة إنجازها؛ أخذة بعين الاعتبار البعد الترابي والتكامل مع المخططات الجهوية. وتعتمد مقاربة الحكومة على مراجعة وتدقيق أهداف الاستراتيجيات القائمة ومؤشرات إنجازها كما ستضع الحكومة استراتيجيات جديدة في قطاعات أخرى عند الحاجة. ولتقييم مدى نجاعة مختلف السياسات العمومية ستضع الحكومة آليات للتتبع والتقييم تحت الإشراف المباشر لرئاسة الحكومة. الحكامة الاقتصادية ستعمل الحكومة على إرساء حكامة اقتصادية قوامها الشفافية والفعالية والحكامة الجيدة وإنهاء الاحتكار في النظام الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال. ولبلوغ ذلك ستعمل الحكومة على : 1. تكريس مبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص في الولوج للصفقات العمومية والتدبير المفوض، وسياسات الدعم العمومية المالية والعقارية، و المعاملات الاقتصادية والتجارية، و تعزيز الشفافية و التتبع والمراقبة وتحسين التدبير. 2. تفعيل التتبع و التقويم لعقود الاستثمار و التزامات المستثمرين، 3. إعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات لمحاربة اقتصاد الريع والحد من الاحتكارات والاستثناءات






