
نحن العمال المطرودون من شركة ليدك نخبر الرأي العام أنه على إثر الوقفة الاحتجاجية الأخيرة يومه 19 يناير 2012، ضمن الوقفات التي دأبنا على القيام بها منذ أربعة أشهر أمام مقر جمعية المشاريع الاجتماعية و الصناديق الاجتماعية، سخر الكاتب العام للجامعة الوطنية لشركات و وكالات توزيع الماء و الكهرباء و التطهير بالمغرب مجموعة من العمال أمام مرأى و مسمع من إدارة ليدك و السلطات المحلية التي كانت حاضرة بعين المكان، و ذلك لإرهابنا و التشويش على شعاراتنا بهدف ثنينا على الاستمرار في فضح تواطئه مع شركة ليدك ضد مصالح العمال و تدبيره القروسطي في مالية الصناديق الاجتماعية.
و بدل أن يرجع هذا “الزعيم” إلى جادة الصواب و يصلح ما أرتكبه من عار في حق منظمتنا العتيدة “الاتحاد المغربي للشغل”، و من ظلم في حقنا، و يقوم بدور إيجابي في إيجاد حل لهذا الملف، فهو لا زال يتعنت و يتعامل بطرق و أساليب أكل الدهر عليها و شرب، مسخرا نفسه الضامن للسلم الاجتماعي داخل القطاع، و أنه فوق القانون، لما له من مسؤوليات و مناصب عدة: رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية لشركات و وكالات توزيع الماء و الكهرباء و التطهير بالمغرب، كاتب عام وطني لشركات و وكالات التوزيع، كاتب عام محلي بشركة ليدك، أمين مال الاتحاد المغربي للشغل، عضو مجلس جهة الدار البيضاء، و مستشار برلماني باسم مندوبي العمال رغم أنه متقاعد (منذ 1997) مما يسقط عنه الصفة. …
فأول ما قام به تجاه وقفاتنا الاحتجاجية أمام مكتبه هو: اللامبالاة و سد الآذان و التقليل من أهمية قضيتنا، و راهن على عامل الوقت و اليأس و الإرهاق الجسدي و النفسي، لكنه لما أدرك أننا ماضون و أن رهاناته خاسرة أمام إلحاحنا و صمودنا و تمتعنا بطول النفس تخلى عنها.
بعد ذلك لجأ إلى أسلوب التخويف و الترهيب و ادعى أمام حاشيته أنه و ضع شكاية ضدنا لدى وكيل الملك، لكن إيماننا بعدالة قضيتنا، و تشبثنا بحقنا المشروع في التظاهر السلمي و الاحتجاج، أكد له أن محاولاته اليائسة لإسكات صوتنا لن تفلح.
و يوم الخميس الماضي حينما كان الزعيم النقابي متواجدا تحت قبة البرلمان في مجلس النواب، أعطى أوامره لإنزال عشرات العمال من سبع مند وبيات من شركة ليدك، من أجل التشويش على و قفتنا الاحتجاجية الأسبوعية، محاولا توهيهم العمال و الرأي العام أننا ضد الاتحاد المغربي للشغل و نسعى لشق الوحدة العمالية، إلا أن هذه الأسطوانة المشروخة والبالية لم تعد تطول القاصي و الداني، و أن مطالبنا تختزلها الشعارات التي نرفعها، و اللافتات التي نحملها، و هو ما يؤكد، أننا اتحاديون بلا منازع و مع الوحدة النقابية و العمالية، و أن مطلبنا الوحيد هو الإنصاف و رفع الظلم عنا و الرجوع إلى العمل، و محاسبة كل من ساهم في قرار الطرد، و تشريد أسرنا.
و نعلن من خلال هذا البيان:
1- إدانتنا و استنكارنا لتصرفات هذا الزعيم، و نحمله المسؤولية الكاملة و تبعات تهوره في حال وقوع اعتداء على أي أحد منا، و نذكره أنه لولا تعقل مناضلينا و سلمية نضالهم و تواجد السلطات لوقع ما لا يحمد عقباه
2- نوجه سؤالا للمسؤولين بشركة ليدك التي تعاملت معنا بصرامة و أصدرت في حقنا قرار الطرد الجائر، كيف تبررين تواجد عشرات العمال من سبع مند وبيات وقت العمل في مهمة بلطجية بدل تواجدهم داخل مصالحهم لخدمة ساكنة الدار البيضاء الكبرى؟
3- التحقيق في الأسباب و الخلفيات الحقيقية وراء طردنا بتواطئ مكشوف من الإدارة و المكتب النقابي، إلا لشيء أننا عبرنا عن تخوفنا على مستقبل تقاعدنا، باستبدال الصندوق المشترك للتقاعد C.C.R إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد R.C.A.R، دون استشارة العمال و لا إعطاء مالية صندوق التقاعد الداخلي C.C.R، و الدليل أن المشكل لازال مطروحا إلى يومنا هذا.
4
إرجاعنا إلى عملنا دون قيد أو شرط على اعتبار أن طردنا و بالطريقة المفبركة التي تم بها، يعتبر طردا تعسفيا بكل المقاييس، و بعد ذلك إحالتنا على العجز اعتمادا على تقارير طبية مزورة كاستدراك للخروقات التي شابت قرار الطرد الجائر مما يفضح خلفيات أسسه
5- التحقيق في مالية جمعية المشاريع الاجتماعية « A.O.S »، التعاضدية « C.M.S.S »، و الصندوق التكميلي « C.M.C.A.S »التي يتصرف فيها بنسماعيل و أبنائه و حاشيته دون حسيب و لا رقيب، هذا الصندوق الأخير الذي بدأت رائحة الفساد تفوح منه، بحيث وصلت إلى كافة وسائل الإعلام الوطنية، و كان آخرها خبر إغلاق مصحات الكهربائيين و تشريد عمالها، الذي بثته القناة الثانية2M يوم الأحد الماضي.
6-
التحقيق في أسباب طرد رئيس مصلحة بالتعاضدية، الذي يؤازرنا و يشارك في الوقفات الاحتجاجية، لكونه كان وراء عريضة وقعها عدد من العمال حول أسباب تخلي مسؤولي النقابة و الصناديق الاجتماعية عن مصحات الكهربائيين، والاستجواب الصحفي حول الفساد المستشري في الصناديق الاجتماعية
7- لا يفوتنا في هذا الصدد أن نثمن و نقدر الموقف الرجولي و المشرف الذي أبداه مجموعة من العمال المغرر بهم، و الذين غادروا المكان مباشرة بعد أن اعتذروا و اعترفوا لنا أمام الجميع أنهم أمروا بالإنزال دون علمهم بطبيعته، و لا الغاية منه، و تأسفوا لهذه الحيل و التلاعبات الدنيئة التي يستعملها الكاتب العام و زبانيته، و أكدوا مساندتهم لضحايا حرية الرأي و التعبير في الدفاع عن حقهم بالرجوع للعمل، و يطالبون بضرورة إيجاد حل نهائي و عادل لملفنا
noukoud-mohamed@hotmail.fr










