Source : Facebook

جريدة الاتحاد الاشتراكي 01.02.2012

العمال المطرودون من ليدك يحملون مسؤولية تشريدهم لإدارة الشركة

جلال كندالي

في بيان للرأي العام، أكد العمال المطرودون من شركة ليدك، أنه على إثر الوقفة الاحتجاجية الأخيرة بتاريخ 19 يناير 2012، والتي استمرت لمدة 4 أشهر أمام مقر جمعية المشاريع الاجتماعية والصناديق الاجتماعية، استقدم الكاتب العام للجامعة الوطنية لشركات ووكالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب، مجموعة من العمال أمام مسمع ومرأى إدارة ليدك والسلطات المحلية لإرهاب العمال المطرودين، وثنيهم عن الاستمرار في فضح تواطئه مع الشركة ضد مصالح العمال، وتدبيره لمالية الصناديق الاجتماعية.
وأكد العمال المنتمون للاتحاد المغربي للشغل »أن هذا المسؤول يدعي أنه الضامن للسلم الاجتماعي داخل القطاع بحكم أنه له مسؤوليات ومناصب عدة.
وحسب البيان، فإن هذا المسؤول» لجأ إلى أسلوب التخويف والترهيب، وادعى أنه وضع شكاية ضدنا لدى المحكمة، لكن إيماننا بعدالة قضيتنا، يضيف البيان، وتشبثنا بحقنا المشروع في التظاهر السلمي والاحتجاج، لن نحيد عنه

Lire la suite العمال المطرودون من ليدك يحملون مسؤولية تشريدهم لإدارة الشركة Le groupe #Karama continue à médiatiser son dossier →

الدار البيضاء الكبرى العمال المطرودون من ليدك يطالبون بـ«افتحاص مالية الجمعية والصناديق» هادن الصغير

يستمر العمال المطرودون من شركة ليدك، «لا لشيء سوى أنهم أزالوا الستار ـ حسب قولهم ـ عن كيفية تدبير المال العام لكل من جمعية المشاريع الاجتماعية والصناديق» التي يقولون «إنها مخالفة للقانون، وأنه تمت محاولة شرائنا فلم تفلح ليتحول الإغراء إلى تهديد» ، يستمرون في وقفاتهم الاحتجاجية كل خميس أمام مقر الجمعية بالدارالبيضاء، وإذ يطالبون السلطات المختصة ـ المجلس الجهوي للحسابات والنيابة العامة ـ بفتح بحث في كيفية التصرف في أموال المنخرطين، فإنهم يؤكدون «أن أتباع المسؤول الأول عن طردهم لن ينالوا منهم لكونهم يتظاهرون طبقا للدستور وفي إطار المشروعية وتحت مراقبة رجال الأمن مشكورين، فيما هم يتركون عملهم لمواجهتهم»!؟، مشيرين إلى أنهم «ليسوا مناوئين لأية نقابة، لكنهم يطالبون فقط بحقوقهم المشروعة التي يستمرون في التمسك بها وعلى رأسها الرجوع للعمل مع كافة التعويضات القانونية منذ التوقيف». وقد عبر هؤلاء العمال عن تخوفاتهم «من مآل الملايير الموجودة بصندوق التقاعد الداخلي (CCR) مع تحويله إلى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، خاصة وأننا متأكدون من كون التقارير التي تم الاعتماد عليها من طرف من خطط ودبر ونفذ طردنا، تقارير غير صحيحة لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون». وإذ يتساءلون، مع الرأي العام المهني الكهربائي، عن السبب الحقيقي الذي دفع إلى إغلاق مصحات الكهربائيين وتشريد عمالها وعائلاتهم، وعن طرد رئيس مصلحة بالتعاضدية، فإنهم يلتمسون تفعيل القانون حتى لا يبقى مجرد حبر على ورق ويتملص من المحاسبة والعقاب من يستحقهما

Source : facebook

Source : http://www.goud.ma

نجحت مجموعة من الأسر بسبعة أحياء بعمالة مقاطعات عين السبع بالدار البيضاء هي الأمان 1 و2 و3 و4 و5 والوفاق والبدر في انتزاع اتفاق مع «ليدك» يلزم الأخيرة بأداء مبالغ مالية تقدر ب 1850 درهما لكل أسرة، سبق للشركة أن استخلصتها منها رغم أن الشركة العقارية أدت المبالغ نفسها قبل حيازة رخصة السكن، ما اعتبره السكان «خيانة للأمانة» و»نصبا واحتيالا».
وقالت مصادر مطلعة إن الوقفات الاحتجاجية التي انتهت باحتلال السكان لوكالة «ليدك» بعين السبع

والاعتصام داخلها، فرضت على الشركة فتح حوار مع المتضررين والتوصل إلى اتفاق يقضي بإرجاع المبالغ المالية إلى أصحابها، مضيفة أن ممثل الشركة الذي فتح حوارا معهم أكد أن العملية ستتم على مراحل، «أكدت الشركة أنها ستعد لوائح، كل واحدة تضم 30 أسرة، وستشرع في تعويضها بالتتابع إلى أن تكمل أسماء الأسر التي لجأت إلى القضاء من أجل المطالبة بحقوقها».
وأوردت المصادر ذاتها أن الاتفاق يقضي بالشروع في تنفيذ العملية ابتداء من 1 فبراير المقبل، «أول المستفيدين من التعويضات سيتلقونها، حسب ما أكده ممثل الشركة للسكان، في فاتح فبراير المقبل، وسيليهم الآخرون إلى أن يعوض جميع الذين استخلصت منهم مبالغ سبق للشركة العقارية الضحى أن أدتها، وإذا لم ينفذ الاتفاق فإن الأسر ستعود إلى الاعتصام داخل مقر الشركة ولن تغادره إلا بعد أن تسترجع مستحقاتها».
وكان سكان مجموعة من الأحياء بالدار البيضاء، تقدموا بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء، طالبوه من خلالها بفتح تحقيق موسع في قضية «نصب واحتيال وخيانة الأمانة» ضد شركة «ليدك»، والاستماع إلى كل شخص أو جهة مسؤولة عاملة أو متدخلة في الموضوع قصد الوقوف على الحقيقة.
وأوضح السكان في شكايتهم أنهم اقتنوا شققا اقتصادية من مجموعة الضحى، وبادروا إلى تزويدها بالماء والكهرباء مؤدين الواجب المحدد في 500 درهم، كما أدوا مبلغ 1850 درهما ل»ليدك» دون أن تفسر لهم طبيعة الأشغال التي قامت بها لصالحهم، وهي المبالغ التي أدوها مقابل وصولات غير تقويمية ولا تشير إلى الأشغال المنجزة، والتي اتضح في ما بعد أن الشركة العقارية سبق أن أدتها ل»ليدك».

ض.ز

http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=21554:qq——&catid=42:cat-societe&Itemid=611

علمت «المساء»، من مصدر مطـّلع داخل شركة «ليدك»، أن المدير العام للشركة، الفرنسي جون بيير إيرمينو، يستعد للرحيل خلال الأشهر المقبلة. وأضاف المصدر ذاته أن إيرمينو عقد، مؤخرا، اجتماعا مع أطر الشركة، الفرنسيين والمغاربة، للتحضير للمرحلة المقبلة. وأكد المصدر ذاته أن تغييرات، وُصِفت بالهامة، ستعرفها الشركة في الفترة المقبلة، بدأت بمغادرة بشرى غياتي، المديرة السابقة للتواصل والتنمية المستدامة في الشركة. وكانت قد وجهت للشركة انتقادات كبيرة من طرف عدد من أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء، الذين احتجوا، في العام الماضي، على عدم حضور المدير العام للشركة دورات المجلس، بعد الفيضانات التي عرفتها المدينة، رغم الدفاع المستميت عنها من طرف محمد ساجد، رئيس المجلس

http://www.almassae.press.ma/node/38900