رفع مكتب محاماة أمريكي في نيويورك دعوى جماعية ضد شركة « فيوليا » الفرنسية، التي استفادت من تفويض لتدبير مجالي البيئة والنقل في المغرب، وذلك بتهمة الاحتيال وتقديم بيانات مالية كاذبة حول أنشطتها في المغرب وعدد من البلدان الأخرى مثل مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أوربا.

وأوضح مكتب المحاماة الأمريكي (برونشتاين أند غيفرتس أند غروسمان إل إل سي)، في بيان له يوم الجمعة الماضي، أن هذه الدعوى الجماعية التي تقدم بها نيابة عن مشتري أسهم فيوليا البيئة في مكاتب الإيداع الأمريكية بنيويورك تتعلق بالخروقات التي قامت بها الشركة الفرنسية خلال الفترة ما بين 27 أبريل 2007 و4 غشت 2011، والتي تنتهك القوانين الفدرالية الأمريكية.

واعتبر البيان أن إدارة شركة « فيوليا البيئة » الفرنسية، قد انتهكت القوانين الأمريكية بتقديمها لمعلومات مغلوطة أو عدم تصريحها بالبيانات المالية الحقيقية للشركة. ويتجلى ذلك في عدة مواضع، أهمها أن فيوليا ضخمت نتائجها المالية باللجوء إلى ممارسات محاسبية غير سليمة؛ كما أن الشركة لم تكن تتوفر على عمليات التدقيق الداخلية الكافية، وبالتالي كانت غير قادرة على تأكيد وضعها المالي الحقيقي؛ زيادة على أنها فشلت في تسجيل خسائرها في مجال النقل بالمغرب، ومجال الخدمات البيئية في مصر، والخدمات البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي جنوب أوربا

Lire la suite القضاء الأمريكي يحقق في بيانات مالية كاذبة لـ’فيوليا’ حول نشاطها في المغرب La justice américaine enquête sur les fausses déclarations de #Veolia sur ses activités au #Maroc →

المتضررون وضعوا شكاية لدى وكيل الملك لفتح تحقيق في قضية « نصب واحتيال وخيانة الأمانة

وضع سكان مجموعة من الأحياء بالدار البيضاء، أمس (الجمعة)، شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية البيضاء، يطالبونه من خلالها بتوجيه أوامره إلى الضابطة القضائية سواء الولائية أو الفرقة الوطنية لفتح تحقيق موسع في قضية « نصب واحتيال وخيانة الأمانة » ضد شركة « ليدك »، والاستماع إلى كل شخص أو جهة مسؤولة عاملة أو متدخلة في الموضوع قصد الوقوف على الحقيقة. وطالبت الشكاية وكيل الملك بإعطاء أوامره إلى الجهاز المختص للقيام بجميع الانتدابات والخبرة والانتقال والمعاينات، وتقديم كل متورط أكان فاعلا أصليا أو مساهما في « الأفعال الجرمية » موضوع الشكاية، موضحين فيها أنهم اشتروا شققا اقتصادية من مجموعة الضحى، وبادروا إلى تزويدها بالماء والكهرباء، مؤدين الواجب المحدد في 500 درهم، كما أدوا مبلغ 1850 درهم للشركة دون أن تفسر لهم شركة « ليدك » طبيعة الأشغال التي قامت بها لصالحهم، وهي المبالغ التي أدوها مقابل وصولات غير تقويمية ولا تشير إلى الأشغال المنجزة.
من جهة أخرى، أحبط أعوان سلطة بمجموعة من الأحياء بعين السبع بالدار البيضاء، مساء أول أمس (الخميس)، وقفة احتجاجية دعا إليها ممثلو السكان للاحتجاج ضد شركة « ليدك »، ومطالبتها بإرجاع مبالغ مالية ضخمة اعتبروا أنها استحوذت عليها بغير وجه حق. وقالت مصادر مقربة من السكان أن أعوان سلطة طافوا في مجموعة من الأحياء وأخبروا سكان أحياء الأمان 1 و2 و3 و4 و5 والوفاق والبدر بعمالة مقاطعات عين السبع أن عامل الأخيرة اتفق مع ممثلي الشركة على إرجاع المبالغ المالية إلى أصحابها، وأنه لا داعي إلى الانضمام إلى الوقفة التي نظمت أمام وكالة تابعة للشركة نفسها بعين السبع.
وأكدت المصادر ذاتها أن أغلب السكان لم ينضموا إلى الوقفة التي شارك فيها حوالي 300 شخص، في الوقت الذي كان المنظمون يعولون على حضور أزيد من 3000 مشارك، مضيفة أن أعوان السلطة نجحوا في مهمة إجهاض الوقفة من حيث العد، إلا أنه سرعان ما سيكتشف السكان زيف ما ادعوا من أن الشركة أخبرت العمالة رسميا أنها مستعدة لإرجاع الأموال إلى أصحابها.
ورفع المحتجون شعارات من قبيل « ليدك قتلتنا بالفاتورة ذبحتنا » و »يا أمير المؤمنين تعالا تشوف الظالمين »، و »الله عليك يا مغرب الحالة ما هي حالة »، كما انضم إليها نشطاء في حركة 20 فبراير.
من جهة أخرى، أكدت مصادر أخرى أن المقر الرئيسي لشركة « ليدك » عرف اجتماعات مطولة استمرت أول أمس (الخميس) إلى ساعات متأخرة من الليل، لتدارس المشكل الذي كشفته صدفة محضة، إذ أدى سكان جدد بالإقامات المذكورة فاتورة لم تتجاوز 550 درهما، فيما أدى جيرانهم ممن قطنوا في الإقامات نفسها قبل حوالي أربع سنوات 1850 درهما إضافية، ما جعلهم يستفسرون عن السبب قبل أن يفطنوا إلى أنهم تعرضوا إلى عملية ّنصب » حسب ما ورد في شكايتهم إلى وكيل الملك.
وكان المنظمون وضمنهم جمعيات حقوقية أعلنوا أول أمس « خميس الرحيل » للشركة المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالبيضاء، معتبرين أن ما قامت به « خيانة للأمانة »، وأن على مجلس المدينة التدخل بشكل عاجل لردع الشركة، قبل أن يقول القضاء كلمته.

ضحى زين الدين

الاثنين, 02 يناير 2012 12:27

http://www.assabah.press.ma/?view=article&tmpl=component&layout=default&id=20386

Photos by S G, Dec 29, 2011 – Sit in devant siège de Lydec des habitants du quartier Aïn Sebaa à Casablanca, contre les facturations élevées d’eau et d’électricité, ils exigent le jugement des responsables de la société et que Lydec dégage!

Source : Attac Maroc

LIBREREZ NOUS DE CE COLONIALISME ECONOMIQUE

LES HABITANTS ….S’INDIGNENT SUR LE VOL ET L’ESCROQUERIE DE LYDEC ENVERS EUX

LES HABITANTS DU QUARTIER …. SONT SOLIDAIRES DES VICTIMES ET EXIGENT LE DEPART DE LYDEC ET DU CONSEIL DE LA VILLE

EN ARRIERE PLAN : RESEAU REGIONAL DE SOLIDARITE ET DROITS DE L’HOMME

Lire la suite #Twittoma #Blogoma Photos des manifestations anti #Lydec 29-12-2011 #Attac #Maroc →

أعلنت اليوم « خميس الرحيل » ودعت وكيل الملك إلى فتح تحقيق في الموضوع

لجأ محامي حوالي 8000 أسرة من سكان أحياء السكن الاقتصادي، أمس (الأربعاء)، إلى وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء، لوضع شكاية ضد شركة « ليدك » لتوزيع الماء والكهرباء، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في ما وصفه السكان بقضية « اختلاس أموال »، تناهز قيمتها مليار ونصف مليار درهم.
وقالت مصادر مطلعة إن السكان اكتشفوا قبل حوالي أشهر تعرضهم إلى عملية « نصب » من طرف « ليدك »، وأدوا قبل حوالي أربع سنوات مبالغ غير مستحقة للشركة تناهز قيمتها مليار ونصف مليار درهم، موضحة أن سكان أحياء الأمان 1 و2 و3 و4 و5 والوفاق والبدر بعمالة مقاطعات عين السبع بالدار البيضاء، أدوا فواتير عقد التزويد بالماء رغم أن المنعش العقاري المشرف على الإقامات السكنية نفسها سبق أن أدى ذلك، قبل حيازة رخصة السكن، إلا أن الشركة، تضيف المصادر المذكورة « تحايلت » على السكان، وجعلتهم يؤدون هذه الفاتورة التي تصل إلى 1859 درهما لكل شقة، إضافة إلى عقد عدادي الماء والكهرباء الذي يصل إلى 548 درهما.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مجموعة من السكان الجدد في الإقامات القديمة هم من كشف الغطاء عن هذه « الفضيحة »، بوصف المصادر المذكورة، إذ لم تطالبهم الشركة إلا بأداء فواتير العدادين، ما أثار انتباه باقي جيرانهم ليبدأ البحث عن السبب الذي قد يجعل الشركة تكيل بمكيالين بين زبنائها، قبل أن يكتشفوا أنهم كانوا ضحية « نصب ».
وكان ممثلو السكان طرقوا باب الشركة للاستفسار عن السبب الذي جعلها تلزم حوالي 8000 أسرة بأداء 1850 درهما إضافية، ولم يجدوا أي جواب، بل « إن مسؤولا في الشركة أخبر ممثلي السكان في اجتماع رسمي بمقر عمالة عين السبع، عقب وقفة احتجاجية نظمها المتضررون الخميس الماضي، أن المشكل سيحل دون أن يشرح الصيغة المناسبة لذلك » تسجل المصادر.
وأعلن السكان أنفسهم اليوم « خميس الرحيل » لشركة « ليدك »، إذ لن يطالبوا فقط باسترجاع أموالهم، وإنما سيطالبون مجلس مدينة الدار البيضاء بفسخ العقد وإحالة ملف الشركة على القضاء، خاصة أن هناك أحياء أخرى قد يكون سكانها أدوا فواتير سبق أن أدتها عنهم الشركات العقارية. وأعلنت عدة جمعيات حقوقية عزمها المشاركة في وقفة « خميس الرحيل ».
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة من مجلس المدينة إن على محمد ساجد بصفته رئيس اللجنة التقنية أن يعقد اجتماعا طارئا، مادام الأمر تكرر للمرة الثانية، إذ سبق أن لجأ سكان إقامات أخرى إلى القضاء وأنصفهم، مضيفة أنه لا يمكن لمجلس المدينة أن يفسخ العقد بناء على مطالب البيضاويين، مادام الأخير ينص على أن المحكمة الدولية هي المختصة في ذلك في حال ظهور أي نزاع يتطلب فسخ العقد.
إلى ذلك أجرت « الصباح » عدة اتصالات بمسؤولي الاتصال بشركة « ليدك » إلا أنها لم تتلق أي جواب.

ضحى زين الدين

http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=20266:8000—qq—-&catid=67:cat-nationale&Itemid=600

الخميس, 29 ديسمبر 201116:32

Faisant suite à la plainte déposée par l’avocat du conseiller à la Ville de Casablanca, Abdelhaq Mabchour, contre le maire Mohamed Sajid et le DG de Lydec pour concussion et corruption, le Parquet de Casablanca à décidé d’ouvrir une enquête dont il a chargé la police judiciaire de la ville. Mabchour a annoncé qu’il irait déposer dès lundi auprès de la police et apporter son témoignage sur ce qu’il reproche au maire comme dysfonctionnements dans la gestion communale.

Mabchour s’appuie également sur un rapport de la Cour des Comptes qui a constaté des malversations dans la gestion par Lydec du fonds pour les travaux , consacré aux investissements qui doivent être réalisés par l’entreprise, accusée de dilapidation de l’argent public à cause de l’utilisation de ces fonds hors des conditions requises à cet effet. Aussi, Mabchour demande également l’ouverture d’une instruction contre Lydec et la convocation de son directeur par la police pour interrogatoire.

Mabchour explique dans sa plainte que la Cour des Comptes a remarqué que des fonds manquaient après la clôture des comptes, et que Lydec n’avait pas apporté d’explications satisfaisantes à ce propos. De son côté, l’entreprise déclare que des « primes » ont été versées à des conseillers au titre de leur formation, ce que récuse Mabchour en relevant  l’absence de toute session de formation pendant les périodes concernées.

http://www.panoramaroc.ma/fr/index.php/presse-quotidienne/societe/justice/1969-le-parquet-de-casablanca-decide-douvrir-une-enquete-suite-a-la-plainte-deposee-contre-le-maire-sajid