Source : http://www.acme-eau.org/ACMEMaroc/

يتابع المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، باستياء كبير، ما آلت إليه أوضاع العديد من المدن المغربية التي تعرف التدبير المفوض لعدة خدمات أساسية وخصوصا قطاعات الماء والتطهير والنظافة والكهرباء، وعلى رأسها العاصمة الرباط التي تدهور الوضع البيئي بها إلى حد لا يطاق جراء تراكم الأزبال والنفايات بشكل أصبح يهدد مباشرة الساكنة في صحتها وفي كل مظاهر حياتها اليومية، كما أن العديد من المهنيين أصبحوا مهددين في قوتهم اليومي، ومما يزيد الأمر استفحالا تزامن هذا الوضع مع موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها البلاد. كما يواكب المكتب الوطني بقلق تدمر المواطنين من جودة الماء الصالح الشرب التي تدهورت بشكل ملموس خلال الأسابيع الأخيرة، كما أن العديد من أحياء العاصمة تعرف ظلاما دامسا متعلقا بانعدام خدمة الإنارة العمومية وهو ما يخلق عدة مشاكل على المستوى الأمني خاصة.
أما مدينة سلا المجاورة فهي ليست أفضل حالا، شأنها في ذلك شأن باقي المدن التي تعرف هذا النوع من التدبير؛ وهو ما جعل مجلس المدينة مؤخرا يقرر تقليص مدة العقدة الذي تجمعه بشركة « فيـوليـا » من 7 سنوات إلى 4 في مقاطعتي بطانة واحصين، ليقرر إنهاءها في يوليوز 2013 نظرا لعدم وفاء هذه الشركة بتعهداتها فيما يخص جمع النفايات وتعبئة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية اللازمة لذلك، مما جعل مدينة سلا تعرف تقصيرا واضحا على مستوى هذه الخدمة. ويذكر أن مجلس المدينة سبق له أن غرم أكثر من مرة هذه الشركة لعدم وفائها بالتزماتها.
إن جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب التي طالما نبهت إلى الاختلالات الكبيرة التي تعرفها صفقات ما يعرف بالتدبير المفوض، والتي طالما طالبت بفتح تحقيق نزيه حول شبهات الفساد التي لفت عقد مثل هذه الصفقات أو تجديدها (حالة ليديك في الدار البيضاء) لَ:
– تجدد لفت انتباه المسؤولين إلى الفشل الذريع الذي وصلت إليه سياسة تفويت خدمات أساسية إلى شركات خاصة، وأجنبية بالتحديد، تبين بالملموس أن لا هدف لها إلا جني الأرباح الطائلة وتحويلها إلى الخارج بل وتهريبها بطرق غير قانونية في بعض الحالات.
– تجدد مطالبتها بجعل مصلحة المواطن وحقوقه فوق كل الاعتبارات الأخرى في السياسات المتبعة في كل القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الماء والتطهير.
– تطالب من جديد بالعدول النهائي عن سياسة تفويت هذه القطاعات إلى الخواص، بما يمكن من تفادي كل المشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يتسبب فيها ما يعرف بالتدبير المفوض