السلام عليكم
في هذه الأثناء الساعة 17h00 من يوم الاثنين 16 يناير 2012 فيضان في جميع أحياء الوفاق الدار البيضاء وسخط كبير من طرف سكان الحي وتضرر للمتلكات الخاصة كما يكن القول أنه أكثر البيوت تضررا هو منزل معاذ الحاقد , وسنخبركم بكل جديد فيما بعد. والفيديو لاحقا
Il suffit de très peu de pluie pour que les problèmes d’inondation réapparaissent…on se demande ce que Lydec trouvera encore pour justifier ces dégâts
Source : Mouvement du 20 février facebook
رشيد نيني – raninyster@gmail.com
كنا نعتقد، بعد نشرنا للعمود المخصص للطرق غير القانونية التي تلجأ إليها إدارة شركة «ليدك» لتسمين فواتير الماء والكهرباء في الدار البيضاء الكبرى، أن أحد المدراء المغاربة المتعاقدين مع الشركة سيتطوع للرد علينا في إحدى الجرائد التي تربطها عقود إشهارية بالشركة الفرنسية.
لكن مفاجأتنا كانت كبيرة عندما اكتشفنا أن من تطوع لهذه المهمة ليس موظفا في قسم التواصل بالشركة، وإنما مستشارا جماعيا ورئيسا بمقاطعة سيدي مومن، خلال برنامج حواري بثته قناة «ميدي 1 تيفي» يوم الثلاثاء الماضي مساء.
وبمجرد ما سأل الصحافي سعادة المستشار «بريجة» عن «التطهير» الذي تمارسه الشركة في حق الأطر المغربية، تطوع رئيس المقاطعة لكي يدافع عن الشركة الفرنسية ويقول إن هناك مديريات يسيرها مغاربة، مع أنه يعرف، أكثر من غيره، أن المديريات القليلة التي يسيرها المغاربة، رغم كفاءتهم العالية، تظل مديريات هامشية، بينما الذي يشرف فعليا على كل المديريات هو الفرنسي «ميشال غوشي».
ولم يتوقف دفاع المستشار ورئيس المقاطعة عن شركة «ليدك» عند حدود نفي عملية «التطهير» التي تخوضها ضد الأطر المغربية، وإنما تعداها إلى الدفاع عن الرواتب «الخيالية» التي تمنحها الشركة الفرنسية للأطر المغربية، والتي حددها في 40 ألف درهم، مع العلم بأن الجميع يعرف أن أعلى أجر يتلقاه إطار مغربي في الشركة هو 20 ألف درهم. ولأن السيد الرئيس مولع بالأرقام، فإنه لم يستطع أن يكمل خيره ويخبر الرأي العام بمعدل الرواتب والتعويضات التي يتوصل بها مدراء وأطر الشركة الفرنسيون، بالإضافة إلى إطلاع هذا الرأي على الشواهد والكفاءات التي تتوفر عليها هذه الأطر الفرنسية، والتي تنزل بالمظلات، من باريس، على الدار البيضاء.
إن ما قام به هذا المستشار المنتمي إلى حزب الأصالة المعاصرة، والذي نجح في الانتخابات باسم التجمع الوطني للأحرار، محير فعلا.
فالحزب الذي ينتمي إليه حاليا سعادة المستشار ويتحمل مسؤولية رئاسة فريقه في مجلس المدينة، يعلن الحرب على الشركات الأجنبية التي تمسك بصفقات التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير، في طنجة ضد «أمانديس» وفي مراكش ضد شركة النظافة الإسبانية. أما في الدار البيضاء، فإن المستشار «بريجة» يسير في الاتجاه المعاكس تماما، ويبذل قصارى جهده لتبييض وجه «ليدك»، رغم أن الشركة نفسها عجزت عن تكذيب كل ما نشرناه بخصوص فواتيرها المسمنة.
وهكذا لم يكتف سعادة المستشار «بريجة» بشتم «المساء» في المقاهي بسبب فضحها لأساليب شركة «ليدك» في نفخ فواتيرها الشهرية، ولم يكتف بتهديد المستشارين الذين يجرؤون على الحديث في دورة مجلس المدينة عن «ليدك» بطردهم، مما جعلهم يلجؤون إلى إغلاق أفواههم بلصاق «السكوتش»، بل وصلت به الجرأة إلى حد قبول التنقل إلى طنجة على حساب «ليدك» حيث مقر قناة «ميدي 1 تيفي»، لكي يدافع عن الشركة الفرنسية وسياستها الرشيدة.
عملا بالمقولة المغربية الشهيرة «خلاتو ممدود ومشات تعزي فمحمود».
إن من يعرف الطريقة التي نجح بها المستشار «بريجة» خلال الانتخابات، يفهم دفاعه المستميت عن «ليدك». فبفضل سيارات هذه الشركة خاض حملته الانتخابية، وبفضل دعمها استطاع أن يصعد على أكتاف بسطاء سيدي مومن، حيث توجد أكبر قنبلة بشرية تزداد كل يوم احتقانا منذرة بانفجار وشيك.
فالسيد «بريجة»، الذي ذهب إلى طنجة لكي يدافع عن «ليدك»، كان عليه أن يترك الشركة الفرنسية تدافع عن نفسها وأن يقول لنا ما هي الحلول التي اقترحها لكي يحل أزمة سكان الأحياء الصفيحية بسيدي مومن، والذين يحتجون هذه الأيام على إقصائهم من الاستفادة من السكن الاجتماعي.
هل يستطيع سعادة رئيس مقاطعة سيدي مومن أن يشرح لنا لماذا لم يستطع أن يقضي على أحياء الصفيح بهذه المنطقة، رغم صدور التوجيهات الملكية ورغم توفير المصالح المختصة للوعاء العقاري الذي سيؤوي هؤلاء المواطنين؟
الجواب بسيط للغاية. فسعادة المستشار ورئيس المقاطعة يعرف، أكثر من غيره، أن دور الصفيح لن تنقرض من سيدي مومن مادام موجودا على رأس المقاطعة. وهذه الحقيقة تأكدت منها لجنة من الداخلية زارت المنطقة وأجرت تحقيقا قبل أيام، وخلصت إلى أن أغلب المستفيدين من بقع سيدي مومن ليسوا من سكان الكاريان، وإنما هم مواطنون من أحياء سكنية من الدار البيضاء اشتروا البقع وشيدوا عليها مساكنهم.
والحكاية كلها تمر بهذه الطريقة: الدولة توزع الأراضي، سكان «الكاريان» يسجلون أنفسهم، وعندما يأتون لتسلم أرقامهم يكون هناك سماسرة يخيرونهم ما بين أخذ 20 مليون سنتيم والتخلي عن الأرض، وتسجيل أسمائهم في لائحة المستفيدين بكاريان آخر.
خصصت القناة الفرنسية – الألمانية «ARTE»،مساء أول أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للماء، ملفا حول «تجار الماء»، على امتداد ساعات، وقدّمت، عبر تحقيقات، العديد من التجارب الفرنسية والأجنبية التي ترصد مسار شركات التطهير. وقد وقفت التحقيقات حول المسارات التي ارتبطت بخوصصة هذا القطاع وبتغييب القطاع العام. وإلى جانب التجارب الفرنسية، خصصت القناة تحقيقا حول شركة «ليديك»، التي تشتغل في المغرب، وكشفت القناة عن كيفية هيمنة الشركات متعددة الجنسيات على ما وصفته بـ»تحويل الماء إلى مال»… واعتبر التحقيق أن خوصصة هذا القطاع لم يكن ليخلو من النتائج العكسية التي تكرست في ارتفاع أسعار الاستهلاك واحتجاج المغاربة على التسعيرة، كما يحدث مع الشركات الفرنسية، فضلا علىتحميلها المسؤولية عما حدث عقب فيضان المدينة قبل أشهر. وقد أتبعت القناة الروبورطاج بتقرير عن شهادات لمواطنين وجمعويين تحدثوا فيها عن استيائهم من عمل الشركة وعن تذمرهم من البنية التحتية للشركة، مع إعطاء الفرصة لمسؤولي الشركة للرد على ما جاء على لسان المحتجين بأرقام ومؤشرات لنجاح الشركة في التدبير، مع تلميح الملف في مجمله على ما أسماه في الورقة التقديمية «النجاح الذي لا يمكن إنكاره» للشركات الخاصة في الخارج
Extraits :
« » Les conseillers de la ville de Casablanca ont décidé, dans le cadre du troisième point, à constituer des commissions spécialisées pour traiter le dossier de la gestion dégluée et pour les autres grands dossiers. Ce qui mène -c’est bien précisé dans le contenu de la charte- à la suppression de la commission mise en place pour traiter le dossier de la gestion déléguée confiée à la Lydec. C’est une nouvelle structure, baptisée « Commission de suivi de la gestion déléguée par Lydec » qui sera créée. Pour les autres dossiers, cinq nouvelles commissions sont prévues : la commission de la révision des contrats, des biens, des privilèges et de l’exploitation des biens publics, la commission de développement et de suivi des recettes, la commission du marché de gros et la commission de suivi du transport urbain. » »
Ceci est un premier pas limité….. on exige de l’état et des autorités de tutelle notamment le ministère de l’intérieur et la cour des comptes, ainsi que le ministère de justice de se mettre devant leurs responsabilités avec une inspection minutieuse complète sur les 10 dernières années :
Bilan Technique et d’infrastructure
Bilan Financier
Bilan citoyen
Bilan social du personnel
Bilan environnemental
Bilan juridique et de conformité légale
A suivre,
mairie de casabalanca,élections,Sajid Elhaya
Grande salle des réunions de la wilaya. Il est plus de 10h30. Les honorables élus se font toujours désirer. « Le quorum n’est pas encore atteint », s’exclame un conseiller. Et pourtant, une note distribuée, la veille, précise que la session devait commencer à 9 heures. Contrairement aux précédentes éditions, le maire Mohamed Sajid est présent aujourd’hui. Ahmed Brija, son premier-vice-président, lui, est arrivé en retard. Il a fallu attendre quelques minutes de plus pour que la réunion commence par la lecture de la Charte d’honneur, signée la veille, au complexe sportif Al Amal, par les représentants de sept partis issus tant de la majorité que de l’opposition (PJD, PAM, MP, UC, PI, PT, FFD et RNI). Le document est sensé redonner vie aux organes du conseil de la ville de Casablanca, après notamment plus d’une année de paralysie et sans aucune intervention de l’autorité de tutelle. Les élus de l’USFP n’ont pas participé à la rédaction de ce document, pas plus qu’ils n’y ont apposé leur signature. En revanche, les autres formations politiques ont convenu de répartir les délégations entre elles et le suivi, via des commissions des grands projets à Casablanca, dont ayant pour mission l’évaluation du travail de la Lydec et une autre dédiée au très lucratif marché de gros. Une fois la lecture des principes de la Charte d’honneur terminée, place aux points d’ordre des élus. Un rituel. Abdelghani Marhani, portant sa nouvelle casquette de membre du Parti renaissance et vertu, a proposé de suspendre la session, arguant que les points figurant à l’ordre du jour n’ont pas été adoptés en commission. Même son de cloche auprès de Abdelhaq Mabchour du parti travailliste..◆
Un exemple des abus de la gestion déléguée contre le personnel
• La reconnaissance juridique explicite locale et universelle du droit inaliénable de toute personne à l’eau et à l’assainissement.
• La reconnaissance du statut de l’eau comme bien public universel.
• L’adoption d’un cadre juridique consacrant la propriété publique de l’eau et sa non privatisation.
• La prise d’initiatives citoyennes et le recours au processus démocratique particulièrement en matière de genre pour toutes les décisions touchant au domaine de l’eau. La protection de l’eau, en particulier de l’eau potable, et la revitalisation des ressources aquatiques.
• L’usage durable de l’eau notamment par la lutte pour l’économie de l’eau et contre toutes les pollutions et tous les gaspillages qui l’affectent et ce dans tous les domaines: agriculture, industrie, tourisme, services, loisirs, etc…
• La promotion de projets éducatifs et pédagogiques ainsi que d’actions de sensibilisation des enfants et des jeunes aux questions relatives au droit et à la gestion de l’eau.
• La promotion de la solidarité Nord Sud et du partenariat entre les collectivités et services publics et entités communautaires locales pour le financement des projets d’accès à l’eau et d’assainissement en faveur des populations démunies
الأمريكيون يفتحون تحقيقا حول ملفات مالية، تتعلق بتدبير قطاع النقل العمومي وخدمات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب. هذا الإجراء القضائي للولايات المتحدة الأمريكية، الذي انطلقت أولى خيوطه من مكتب شهير للمحاماة بنيوروك، لم يكن بسبب معاناة مواطني «موروكو» من الركوب في «الطوبيسات»، أو غضب مستهلكي «الما والضو» من ارتفاع الفواتير. بل حركته دعوى جماعية ضد شركة “فيوليا” الفرنسية، التي استفادت من تفويض لتدبير مجالي النقل والماء والكهرباء والتطهير في بعض المدن المغربية، وذلك بتهمة الاحتيال وتقديم بيانات مالية كاذبة حول أنشطتها في المغرب وعدد من البلدان الأخرى مثل مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أوربا.مكتب المحاماة الأمريكي (برونشتاين أند غيفرتس أند غروسمان إل إل سي)، الذي ينوب في هذه الدعوى الجماعية عن مشتري أسهم «فيوليا»، حرك القضية بناء على خروقات قامت بها الشركة الفرنسية خلال فترة تمتد ما بين 27 أبريل 2007 و4 غشت 2011، والتي تنتهك القوانين الفدرالية الأمريكية، جراء تقديمها لمعلومات مغلوطة من خلال عدم تصريحها بالبيانات المالية الحقيقية للشركة، حيث ضخمت نتائجها المالية باللجوء إلى ممارسات محاسبية غير سليمة. كما أن الشركة لم تكن تتوفر على عمليات التدقيق الداخلية الكافية، زيادة على أنها فشلت في تسجيل خسائرها في مجال النقل بالمغرب، الذي دخلت إليه عام 2002، عبر صفقات التدبير المفوض لقطاعات عديدة منها النقل العمومي بالعاصمة الرباط، إضافة إلى الإشراف على توزيع الماء والكهرباء والتطهير في طنجة وتطوان (أمانديس) والرباط (ريضال).
إدخال المغرب في دائرة هذا التحقيق القضائي الأمريكي ضد «فيوليا»، يرتبط بعدة مشاكل مالية عرفها هذه الشركة الفرنسية، التي أعلنت في شهر غشت الماضي، أنها قررت الانسحاب من قطاع النقل بالعاصمة الرباط، بعد أن تكبدت خسائر بلغت 440 مليون درهم، مما أدى إلى تضرر المساهمين في الشركة (بما فيهم المساهمون الأمريكيون الذين رفعوا الدعوى) بعد انخفاض في أسهم الشركة بنسبة 22 في المائة
stoplydec 